أحكام وضوابط زواج المسلم بالكتابية
DOI:
https://doi.org/10.12345/jhss.vi21.63الملخص
مستخلص البحث
خلص الباحث في هذه الدراسة إلى مسألة منتشرة من مسائل الأحوال الشخصية وفقه الأسرة في المجتمع السوداني ويتعلق بجزئية عقد زواج المسلم بالكتابية في دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية المعتمدة وقانون الأحوال الشخصية السوداني 1991م . وتكمن الإشكالية في أن هذا الموضوع بحث قديمًا وحديثًا غير أن المستجد هنا التعارض بين مواد القانون السوداني وأحكام الفقه الإسلامي لذا جاءت الدراسة لتزيل الغموض وكشف التناقض وتبين التعارض بين المواد القانونية والأحكام الشرعية القطعية ، كما هدف الباحث أيضًا إلي معرفة أحكام الزواج بشقيه الفقهي والقانوني ، كما أن للموضوع أهمية بالغة لكونه يتعلق بحياة الناس وزواجهم وما يترتب عليه من آثار من حل وحرمة ونسب وميراث ، وللحاجة الشديدة للمراجعة المستمرة للجانب القانوني باعتباره عملا بشريا لا يخلو من النقائص بقصد جعله يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية . اعتمد الباحث علي المنهج الاستقرائي القائم على استقراء نصوص الشريعة ومواد القانون مع تحليلها وفق المنهج الاستنباطي إضافة الي منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية فيما بينها من جهة وما ترجح منها مع قانون الأحوال الشخصية السوداني من جهة أخري . ومما خلص إليه البحث من النتائج أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الإسلام ولكن بقيود وضوابط لا بد من مراعاتها ونص قانون الأحوال الشخصية السوداني أنه يحظر الزواج باختلاف الدين لكنه في الواقع يحدث هذا الزواج بطريقتين تحايلا علي مواد القانون . ومما أوصى به الباحث في هذه الدراسة أهمية التوعية لضرورة الحفاظ علي الأسرة المسلمة ومراعاة تسهيل زواج المسلمات في البلاد الإسلامية وإنشاء صناديق لإقراض الشباب قروض حسنة ميسرة .
